الإطار القانوني

عرف القطاع الصناعي و التجاري والخدماتي، تغيرات مهمة في الآونة الأخيرة، ما جعلها  تتكيف مع التحولات  والمتطلبات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية

ففي سنة 1977، تم إصدار قانون جديد ينظم غرف التجارة والصناعة والخدمات، بحيث تم الاعتراف رسميا، بدورها وصفتها كمؤسسة عمومية تمثل القطاع التجاري والصناعي والخدماتى.

كما عرف هذا القانون تغييرات وإضافات مع كل مشاورات انتخابية تقريبا، يبقى آخرها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.97.85 المنظم للغرف، بتنفيذ القانون رقم 97ــ2.

وتم إصدار قانون رقم 97ــ9، المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تعديله واستكماله والذي يضع قواعد وإجراءات كيفية انتخاب الأعضاء داخل غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمملكة المغربية.

 تنظم غرف التجارة والصناعة والخدمات بموجب الظهير الجديد رقم 09ــ13ــ1 الصادر في 10 ربيع الثاني 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 12-38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.ظهير شريف رقم84.20.1 صادر في 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020 )بتنفيذ القانون رقم 19.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات