تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات من الغرف المهنية وهي مؤسسة عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وهي تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيدها بأحكام هذا القانون، والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة. كما ينص عله القانون رقم 12.38 المتعلق بالنظام الأساسي للغرف المادة الأولى الباب الأول وكدلك الباب الثاني، وتتكون أجهزة الغرف من جمعية عامة ومكتب ولجان ومديرية كما ينص الباب الثالث من المادة 9 من نفس الفصل. تتكون أجهزة الغرف من جمعية عامة ومكتب ولجان ومديرية. حيث يقوم الرئيس بتدبير شؤون الغرفة وعلى الخصوص:
