شارك رئيس الغرفة عبر تقنية التواصل عن بعد في اجتماعي المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار إليهما أعلاه، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية بحضور أعضاء المجلس ومختلف المتدخلين.
تم خلال الاجتماعين تثمين حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعبئة الكاملة لنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية والاستمرار في تنزيل التامين الإجباري عن المرض AMO لاستفادة جميع الشرائح الاجتماعية التي لم تكن تتوفر على الحماية الاجتماعية، النظام الذي عرف نجاحا كبيرا بعد انخراط جميع المواطنين الذين كانوا يستفيدون من نظام رميد.
كما تم التطرق إلى التعبئة التي مكنت من توفير خدمات جد مهمة وذات جودة عالية، عمليا تستفيد مختلف الشرائح من هذه الخدمات والتعويضات.
من جهة أخرى تتطرق المجلس إلى رجوع النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص إلى ديناميته وتعافيه والانفراج رغم تأثر المملكة وباقي دول المعمورة بظرفية اقتصادية عالمية استثنائية صعبة مقرونة بتحديات وإكراهات عديدة، الشيء الذي يزكيه ارتفاع نسبة التصاريح بـ 9%، وكتلة الأجور المصرح بها بــ 10 %.
كما نوه المجلس بالقرار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات تنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي والتزاما ت الحكومة بهذا الخصوص.
كما كانا الاجتماعين مناسبة ساهم فيهما الرئيس بمعية باقي المشاركين بطرح مجموعة من القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وطرح العديد من المقترحات بخصوص الاعفاءات وبدائل لتنشيط الدورة الاقتصادية والحلول المناسبة من اجل تبسيط المساطر والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
