في إطار مواكبة قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 05 / 2023 والمؤرخ في 17 أكتوبر 2023، وكذا قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 7 نونبر 2023 والمتعلق بالإعفاءات الإستثنائية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق وبتنسيق وتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاء تحسيسيا، حول موضوع: “الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها”، وذلك يوم الجمعة 8 دجنبر 2023 على الساعة الرابعة زوالا بمقر ملحقة الغرفة بالناظور.
ترأس هذا اللقاء الهام إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، كل من المدير الجهوي والقابض الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمدير الإقليمي لذات المؤسسة، وبحضور أطر وموظفو الغرفة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك العديد من أرباب المقاولات ورؤساء الجمعيات المهنية والمهنيين وفاعلين اقتصاديين بالإقليم.
في كلمته الترحيبية، أكد رئيس الغرفة على أن هذا اللقاء يندرج في إطار عملية التواصل والتحسيس التي تقوم بها الغرفة بخصوص المستجدات ذات الصلة بالتزامات المنتسبين، ويأتي من اجل شرح مضامين وأهداف قرار وزارة المالية وأهميته وطرق الإستفادة منه من طرف المقاولات على صعيد الجهة، مبرزا الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها للقطاع الخاص بالجهة، كما دعا المهنيين إلى انتهاز هذه الفرصة لتسوية وضعيتهم، وتصفية متأخراتهم وفق الطرق السلسة التي اعتمدت في هذا الشأن. كما اعرب من خلال كلمته عن استعداد الغرفة الانخراط الفعال من أجل انجاح تنزيل هذا القرار وتفعيله.
وفي مداخلة السيد المدير الجهوي لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر من خلالها عن شكره للسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، على حسن تعاونهم وتنسيقهم، كما أكد على حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على النهوض وعصرنة خدماته من خلال رقمنتها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين من مهنيين وأجراء، مذكرا بتنوع أصناف الخدمات التي يقدمها الصندوق بتنسيق مع عدد كبير من الفرقاء، مواكبة وتنفيذا للسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
بعد ذلك، قدم السيد القابض الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عرضا مفصلا حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 05 / 2023 القاضي بالإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها، وشرح كيفية معالجة طلب الإعفاء وكذا إجراءات التواصل.
واستهدف اللقاء بصفة عامة تحفيز المقاولات والمهنيين بالجهة، على الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المالية المعنية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسلط اللقاء الضوء على جميع حيثيات قرار الإعفاء والفئة التي يشملها، سيما المتعلقة بالمقاولات والمهنيين الذين تراكمت عليهم الديون الواجب أداؤها للصندوق بالإضافة لآجال ونسب الإعفاء.
في الختام، تم فتح باب النقاش الذي تميز بتفاعل إيجابي من قبل المشاركين، حيث تمت الإجابة على أسئلتهم بشكل واضح ومفصل، مما نال إعجاب الحضور.
